تقرير "حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات" من "ماجد الفطيم" يشير إلى زيادة إنفاق المستهلكين في متاجر التجزئة في الإمارات بنسبة 14% في الربع الأول من عام 2022

29 أبريل 2022

النمو في الإمارات يتواصل عقب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% عام 2021 ، متجاوزاً مستويات ما قبل الوباء التي سُجّلت عام 2019

أبرز ما جاء في التقرير:
الإنفاق في متاجر التجزئة عبر الإنترنت تضاعف ثلاث مرات في الربع الأول مقارنةً بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019
الفنادق سجلت أعلى معدل إشغال في العالم لأربعة أسابيع متتالية في فبراير ومارس
الاقتصاد غير القائم على النفط يُتوقع أن ينمو بنسبة 3.9% هذا العام، مدعوماً بإنفاق المستهلكين وارتفاع أعداد السياح

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أبريل29 2022: أصدرت اليوم "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، أحدث نسخة من تقريرها الفصلي "حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الإمارات" الذي يتناول أبرز البيانات الاقتصادية والتوجهات حول أنماط سلوك المستهلكين وعاداتهم الإنفاقية وآرائهم في دولة الإمارات. ويشير التقرير إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين في متاجر التجزئة في الربع الأول من عام 2022 في الإمارات مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، مما يعكس استمراراً في تعافي اقتصاد الدولة بعد مرحلة الوباء.

وتشير أحدث مجموعة من البيانات إلى عودة المرونة والثقة والاستقرار بالتزامن مع نمو تجاوز معدل ما قبل الجائحة. ورغم مواصلة الانتعاش الاقتصادي، لا تزال تبرز تحديات وفي مقدمتها التضخم. ولكن لم يكن لارتفاع الأسعار سوى تأثير ضئيل على ثقة المستهلك في الاقتصاد حيث عبّر 89% من المشاركين في استطلاع أجراه مختبر السعادة التابع لشركة ماجد الفطيم عن تفاؤلهم. وتوقّع الاستبيان ذاته زيادة في الإنفاق على المواد الغذائية والمشروبات خلال شهر رمضان، وتصدُّر البقالة قائمة النفقات المتزايدة المتوقعة للأسر.
ويُتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.9% هذا العام نتيجة إنفاق المستهلكين وزيادة أعداد السياح. كما يُتوقع أن ينمو الاقتصاد ككلّ بنسبة 6.2% عام 2022. وتضاعف الإنفاق في متاجر التجزئة عبر الإنترنت ثلاث مرات في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، ولا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات والهايبر ماركت / السوبر ماركت. وشكّلت التجارة الإلكترونية  نسبة 11% من إجمالي إنفاق التجزئة خلال الربع الأول، مقارنةً بنسبة 5% قبل الوباء.

وشهدت فنادق الإمارات طلباً لافتاً من أكتوبر إلى مارس وتحسناً في الأداء اليومي والإيرادات لكل غرفة متوفرة، ويعود ذلك جزئياً إلى نجاح إكسبو 2020 دبي. كما سجلت أعلى معدل إشغال في العالم لأربعة أسابيع متتالية في فبراير ومارس، حيث بلغت نسبة إشغالها 85% في منتصف مارس.

ويشير التقرير أيضاً إلى أن النمو المتوقع عام 2022 سيدعمه تركيز الحكومة المتواصل على إدارة الوباء وإطلاقها مجموعة من المبادرات الداعمة للنمو. وأدى قرار اعتماد أسبوع العمل من الاثنين إلى الجمعة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز مالي. كما ساهمت الإصلاحات الحكومية التي تعزز تطوير الأعمال إلى حد كبير في نمو القطاع الخاص. وشمل ذلك قانوناً جديداً يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات، مما عزز الاستثمار الأجنبي المباشر  الذي سجّل 20.7 مليار دولار عام 2021، بزيادة نسبتها 4% مقارنةً بالعام السابق.

وقال آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة":

 "رغم الانتعاش الاقتصادي الهائل الذي نشهده والتحول اللافت الذي لمسناه خلال الأشهر الـ24 الماضية، ستستمر دولة الإمارات في مواجهة بعض التحديات خلال العام، لا سيما في ما يتعلق بسلاسل الإمداد وضغوطات الأسعار واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة، ولكنّ الركائز الأساسية تبقى متينة حسب ما تشير إليه البيانات. ويُظهر التقرير أيضاً أنّ الصناعات والقطاعات والشركات تكيّفت بسرعة مع أساليب العمل الجديدة، مما أدى إلى بروز توجّهات وطلبات جديدة للمستهلكين قائمة على الابتكار. إنّ المؤشرات التي لمسناها خلال الأشهر الثلاثة الماضية مشجّعة وستتجه باقتصاد الإمارات إلى مستويات أعلى."

وتوسعت معظم قطاعات اقتصاد التجزئة خلال الربع الأول من العام مع نموّ الفئات العامة لقطاع التجزئة، بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والصيدلة والصحة والفنادق والسوق الحرة والإلكترونيات والمفروشات المنزلية،  بنسبة 19% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى. كما ارتفع الإنفاق في الهايبر ماركت والسوبر ماركت بنسبة 10% في الربع الأول من يناير إلى مارس 2019 وشكّل 24% من نمو الإنفاق في متاجر التجزئة. وزادت مبيعات الألبسة في الربع الأول بنسبة 15% مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، مدعومة بالإنفاق على الفئات والأكسسوارات غير الفاخرة والساعات والمجوهرات.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن سوق العقارات في الإمارات سيتوسّع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات في دبي إلى 16.4 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في فبراير، بزيادة نسبتها 124% مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2021. كما تمّ تسجيل أكثر من 6300 معاملة خلال هذا الشهر، بزيادة نسبتها 70% عن العام السابق.

https://maf.am/SOTREprlAR - يمكن الاطلاع على كامل التقرير هنا

 
X