خلال مشاركتها في دافوس 2023 ماجد الفطيم تُطلق أول مؤشر لقياس التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان

18 يناير 2023

• أول مؤشر  في العالم لقياس التكامل الاقتصادي للمنطقة يحدد تعريفات قياسية وأدوات قياس علمية للتكامل الاقتصادي
• يرصد المؤشر مدى التقدم على مستوى أربعة مقاييس أساسية هي: التجارة والأصول غير الملموسة ورأس المال والأشخاص

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – دافوس، سويسرا، 18 يناير 2023: أعلنت "ماجد الفطيم"، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، اليوم، إطلاق أول مؤشر لقياس التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي وشركة ماكنزي وشركاه وذلك خلال مشاركتها في منتدى دافوس 2023. 



سيوفر المؤشر، الذي تم تطويره لرصد مدى التقدم بأسلوب ممنهج على أساس سنوي، فهمًا أعمق لحالة التكامل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ومدى ترابط المنطقة مع باقي الأسواق الأخرى حول العالم.


وسيقدم أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، مؤشر قياس التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان خلال جلسة خاصة ـيتحدث فيها عن سُبل تعزيز التكامل الاقتصادي وتستعرض كيف يمكن للمعايير المشتركة وإلغاء الضوابط الانتقائية ومشاركة البيانات وتحرير حركة السلع والخدمات، أن تحفز حركة التجارة الداخلية والبينية على مستوى المنطقة والمساعدة على إطلاق إمكاناتها الكامنة.


وسيوفر المؤشر للأطراف المعنية، أدوات للمساعدة على تحديد تفسير وتعريف واضحين للتكامل الاقتصادي، حيث تم تصميم المؤشر ليرتقي بمستوى الحوار وتعزيز العمل الجماعي من خلال متابعة تقدم المنطقة على مستوى أربعة مقاييس أساسية هي: التجارة والأصول غير الملموسة ورأس المال والأشخاص، حيث تستجيب الفكرة الرئيسية لتطوير هذا المؤشر لتحديات ندرة البيانات المتاحة وعدم اتساق المعايير التي يتم القياس بناءً عليها. 


وقال أحمد جلال إسماعيل ، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة: "
شهدنا على مدار العامين الماضيين، منذ إطلاقنا لدعوات التكامل الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، عددًا من الخطوات الإيجابية والهامة التي تم اتخاذها من قبل بعض دول المنطقة لتعزيز الازدهار والتكامل الإقتصادي الإقليمي . وقد سلّطت هذه المبادرات الضوء على تفاوت نسب التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. وفي ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي وحالة عدم اليقين الاقتصادي وأزمة المناخ، فإنّنا ندرك الآن أن نجاحنا يعتمد على جهودنا الجماعية لدفع و تحسين مستويات التكامل الاقتصادي على مستوى المنطقة."


وأضاف إسماعيل: "من هنا تأتي أهمية وجود مؤشر لقياس مدى التّكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان من أجل إطلاق إمكانات المنطقة. حيث يمثل المؤشر خط أساس يمكننا البناء عليه. وبدورنا سنواصل تتبع مدى تقدم المنطقة بشكل ممنهج وسنعمل على تعزيز الحوار والعمل الجماعي. كما نطمح إلى نشر مؤشر محدّث سنويا بالتزامن مع الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتفاعل مع كافة الأطراف الرئيسية المعنيّة في دافوس حول النتائج والضرورات الأساسيّة لدفع التقدم بشكل تدريجي."


وكانت "ماجد الفطيم" قد عملت على مدى عدة أشهر مع معهد ماكينزي العالمي لتطوير مؤشر قادر على توفير رؤى واقعية توضح حالة المنطقة اليوم، ومدى التقدم وإلى أين سيقودها. وهو ما يعتمد على وجود مقاييس واقعية. وبالإضافة إلى ذلك وبدعم من المجتمع الإقليمي والعالمي، يُمكن الآن تأسيس مخزون للبيانات النظيفة والدقيقة والمتسقة، مما يتيح مع مرور الوقت لإمكانية تطور وتعزيز مؤشر التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.


أبرز ما رصده مؤشر قياس التكامل الاقتصادي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان:

• رصد المؤشر تدني حركة التجارة بين دول المنطقة، حيث أوضح أن الصادرات البينية لا تمثل سوى 2,9% من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، بالمقارنة مع متوسط عالمي يبلغ 7,9% و22% لمنطقة الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة. أما عند النظر إلى قوة المنطقة في توريد السلع للخارج، فإن المنطقة تتفوق على مناطق أخرى، حيث تبلغ قيمة صادراتها العالمية 34% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 25,5%.
• 22% من تجارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان مع العالم تنبع من الصادرات النفطية، بالإضافة إلى 7% من المعادن والمواد الكيميائية. وعلى هذا النحو، فإن المنطقة التي تتكون من مجموعة من البلدان الغنية بالموارد الفردية تمتلك عدد أقل من السلع (غير النفطية) المعدّة للتصدير. ونتيجة لذلك فإن نسبة التجارية البينية فيها كجزء من ناتجها المحلي الإجمالي أقل من المناطق الأخرى.
• نقص التكامل لا يقتصر فقط على السلع المادية، حيث يبلغ التدفق البيني للملكية الفكرية 1,4% فقط مقارنة بـ 62% في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والتي تتكامل في الأغلب مدفوعة بتطور الصناعات الدوائية والأفكار المبتكرة في مجالي التقنيات الحيوية والطيران.
• تعاني المنطقة من نقص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمقارنة مع أفضل المناطق أداءً، والاستثمارات البينية لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان أقل مقارنة بالمناطق الأخرى أيضًا. ومع ذلك، فإن ذلك لا ينطبق على كل دول المنطقة، حيث تم تصنيف دبي كأفضل وجهة في العالم للاستثمار الأجنبي المباشر لعامين متتاليين.
• ومع ذلك، فإن أداء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان ، يعد من بين الأفضل بالمقارنة مع معظم دول العالم فيما يتعلق بنسب البطالة، حيث بلغت 7,4% فقط مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7,6%. ومع ذلك، فإن المؤشر يشير أيضًا إلى مخاوف بشأن اتجاهات الهجرة من المنطقة. ففي عام 2019، هاجر نحو 15 مليون شخص بين الدول  داخل المنطقة، وقرر 50% من المهنيين الذين قرروا الهجرة، الهجرة إلى خارج المنطقة. وذلك بالمقارنة مع 0,5% فقط من إجمالي السكان الذين غادروا منطقة أمريكا الشمالية في العام 2021، مقارنة بـ 2% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان. ويمكن هنا افتراض أن فرص العمل والدراسة والمعيشة كانت من بين الدوافع الرئيسية.

ويأتي مؤشر قياس التكامل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان من ماجد الفطيم كنتيجة لجهود الشركة عبر عدة سنوات لدعم وتعزيز الحوار حول أهمية التكامل الاقتصادي كعامل تمكين للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. وكانت شركة "ماجد الفطيم" قد أطلقت أول تقرير لها حول الإمكانات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في عام 2020، تلاه نشر تقرير منقح بعنوان "حان الوقت الآن: إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان"، والذي صدر خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في شهر مايو من عام 2022.

لمتابعة البث المباشر للجلسة التي ستقام خلال الاجتماع السنوي لعام 2023 يوم 18 يناير من الساعة 2:12 ظهرًا إلى 3:15 عصرًا بتوقيت دافوس سويسرا ، يرجى الضّغط هنا. كما يمكنكم تحميل المزيد من المعلومات حول مؤشر قياس التّكامل الاقتصادي هنا.
 
X